چرا دولت نگران طرح تجمعات اعتراضی مردم است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۰۱۰
دولت باید مسئولیت برگزاری تجمعات را بپذیرد اما مانع تراشی ها و جریان های با نفوذ موجب می شوند که مردم از این حق خود محروم شوند.
در شرایطی که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری هر نوع تجمعی مطابق قانون اساسی در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، اما این حق قانونی شهروندان، احزاب و گروه‌های مختلف پشت دیوار مانع‌تراشی برخی گروه‌های تندرو مسکوت باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اعلام محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس برخی جریانات در دولت سیزدهم از نفوذ خود در بیرون و داخل مجلس استفاده می‌کنند تا طرح مجلس برای برگزاری تجمعات به سرانجام نرسد. موانعی که نه فقط در این بازه زمانی بلکه در زمان دولت حسن روحانی هم باعث مسکوت ماندن لایحه برگزاری تجمعات قانونی شد. در زمان دولت میانه‌روی روحانی با هماهنگی شورای پنجم شهر، حتی مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی تخصیص پیدا کرد، اما همان افراد و جریانات با نفوذ در برابر این تلاش‌ها مانع‌تراشی شد. ۲۰ خرداد ۹۷ بود که دولت روحانی مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد. جالب اینجاست که این افراد با دلایلی عجیب توانستند ابطال این مصوبه را بگیرند.
با بروز رخداد‌های اعتراضی پس از فوت مهسا امینی، اما یک‌بار دیگر سیاست‌گذاران متوجه خطرات رویکرد‌های سلبی در مواجهه با حقوق قانونی و فطری شهروندان شدند. این بود که طرح برگزاری تجمعات در مجلس یازدهم کلید خورد. اما مانند بسیاری از ایده‌های دیگر با سد برخی افراطی‌گری‌ها و تندروی‌ها مواجه شد. براساس اعلام عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی دولت نگران است این تجمعات فرصت را در اختیار مخالفان قرار دهد که نسبت به عملکرد دولت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و... اعتراض کنند و دولت را به چالش بکشند.
آصفری: اجازه طرح در صحن داده نمی‌شود
محمدحسن آصفری درخصوص سرنوشت طرح برگزاری تجمعات قانونی گفت: «در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که تجمع و اعتراض را حق قانونی مردم می‌داند، طرحی در مجلس یازدهم مورد بررسی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی قرار گرفته که اجازه برگزاری هر نوع تجمع قانونی به مردم داده شده است. این طرح صرفا اطلاع‌محور است و در آن نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد. در صورت تصویب این قانون احزاب، تشکل‌های مدنی و صنفی، گروه‌ها و اقشار مختلف در صورتی که ۷۲ ساعت قبل به وزارت کشور، استانداری‌ها یا فرمانداری اطلاع دهند، می‌توانند تجمع خود را در مخالفت، اعتراض یا مطالبه‌گری درخصوص هر موضوعی برگزار کنند. البته این تجمعات باید با رعایت مواردی، چون ضوابط قانونی کشور و پرهیز از ارتکاب اعمالی که مبانی اسلام را زیر سوال ببرد، باشد.»
نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات در نظر بگیرند، گفت: «این تجمعات باید داخل شهر‌ها باشد و در بیابان‌ها و نقاط دورافتاده و فاقد امکانات نباید باشد. برگزارکنندگان هم باید تضمین‌های لازم را بدهند که تجمعات آن‌ها تبدیل به آشوب و اغتشاش و اقدامات خسارت‌بار نشود. این طرح در کمیسیون مصوب شده است و نمایندگان منتظر هستند تا به صحن بیاید و نظر نهایی نمایندگان اخذ شود.»
او ادامه داد: «در این میان اختلافی میان دولت و مجلس درخصوص این طرح وجود دارد. در شرایطی که مجلس روی اطلاع‌محور بودن این قانون تاکید دارند، دولت خواستار مجوز محور شدن موضوع دارد. برخی از ارکان دولتی تاکید دارند، برگزاری تجمع باید با اخذ مجوز انجام شود، اما مجلس اخذ مجوز را بلاموضوع می‌داند. دولت معتقد است، افراد، جریانات و گروه‌ها و احزاب باید درخواست کتبی بدهند، بعد بررسی شود، تایید شود یا نشود و...، اما نمایندگان مطابق قانون اساسی این حق را برای شهروندان و احزاب، اصناف و اقشار مختلف قانونی می‌داند و اطلاع‌محوری را کافی می‌داند.»
آصفری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد و جریانات در دولت از تصویب یک چنین قانونی نگرانی دارند، می‌گوید: «معتقدم نباید در این زمینه نگران بود. امروز فهم و شعور مردم بالا رفته و می‌توانند اعتراضات خود را به صورت قانون‌مند عملیاتی کنند. اما متاسفانه بعضا اقدامات و اختلافاتی که برخی جریانات برانداز دارند، باعث ایجاد ناامنی می‌شود. این موضوع باعث شد تا برخی جریانات در دولت نگران باشند. اما نهایتا نهادهای دولتی باید مسوولیت این تجمعات را به عهده بگیرند. تا زمانی که ساختار احزاب در کشور ما ارتقا پیدا نکرده و قانون‌مند نشوند، این روند ادامه خواهد داشت.»
این نماینده درخصوص زمان احتمالی تصویب این طرح گفت: «مجلس باید هرچه سریع‌تر زمینه تصویب این طرح را فراهم سازد. در حال حاضر کارشناسی خوبی روی این طرح صورت گرفته است. اما برخی آقایان در مجلس و دولت نسبت به این موضوع نگاه شخصی دارند. دوستان باید نگاه شخصی، جناحی و سیاسی را در مواجهه با این موضوع کنار بگذارند و اجازه دهند حق قانونی مردم اجرایی شود. متاسفانه برخی افراد از نفوذ خود در مجلس استفاده و در مسیر تصویب این طرح مانع‌تراشی می‌کنند. این جریانات نگرانند که تجمعات اعتراضی باعث شود تا مردم نسبت به عملکرد آن‌ها اعتراض داشته باشند. اما کسی نباید این دغدغه را داشته باشد که برگزاری تجمعات تبدیل به آشوب و اغتشاش شود. معتقدم اتفاقا درست برعکس این تجمعات مانند سوپاپ اطمینانی است که باعث آرامش بیشتر مردم می‌شود، چراکه امکان کنشگری سیاسی را برای آن‌ها فراهم می‌سازد.»
جوکار: تجمعات صنفی و سیاسی آزاد است
رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، اما از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و می‌گوید: «چندین سال است مجلس طرحی را برای برگزاری آزادانه تجمعات تدارک دیده است و مجلس در حال چکش‌کاری ابعاد گوناگون است. در این میان بحثی مطرح شد که دولت سیزدهم به دنبال ارسال لایحه‌ای برای این منظور است. ما هرچند آماده ارایه این طرح و تصویب آن بودیم، صبر کردیم تا لایحه دولت هم به مجلس برسد و موضوع جامع‌تر دیده شود تا نظرات دولت هم در این زمینه لحاظ شود. اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی‌ها و تجمعات را آزاد اعلام کرده، مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا مسلحانه باشد. بنابراین در وهله اول، هر نوع تجمعی باید مطابق قانون آزادانه انجام شود. البته این تجمعات، نباید آزادی دیگران را به خطر بیندازد. یعنی مسوول برگزاری تجمعات باید مشخص باشد، متولی کار مشخص شود، مسوولان انتظامی باید تعیین‌شده باشند، پیش‌بینی‌های لازم برای حفاظت از افراد تجمع‌کننده باید انجام شده باشد.»
او ادامه می‌دهد: «تجمعاتی که ذیل این طرح تعریف شده به ۲ شکل است؛ تجمعات صنفی و تجمعات سیاسی. برخی گروه‌ها ممکن است با نگرش سیاسی و مثلا برای حضور در عرصه انتخابات به طرفداری از یک شخص، جریان یا حزبی بخواهند تجمعی را برگزار کنند. نوع دیگری از تجمعات صنفی هم وجود دارند و ممکن است برخی با نگاه صنفی و مدنی به دنبال برگزاری تجمعاتی اعتراضی نسبت به سیاست‌ها و ... باشند. این گزاره‌ها تفاوت‌هایی است که در این طرح به آن‌ها توجه شده است. مجلس به دنبال تحقق این ایده است تا مردم از حق قانونی خود بهره‌مند شوند، چرا که در شرایط فعلی، تفاوتی میان اعتراض مدنی و قانونی مردم و اغتشاش وجود ندارد. وقتی نقشه راه قانونی وجود نداشته باشد، افراد و جریاناتی می‌توانند از این محدودیت سوءاستفاده کرده و برای کشور هزینه‌سازی کنند. برای جلوگیری از این نوع مشکلات باید هرچه سریع‌تر لایحه دولت و طرح مجلس در هم ادغام شده و به صورت قانون درآید.»
محمدصالح جوکار در پاسخ به این پرسش خبرنگار اعتماد در این خصوص که چرا مجلس یازدهم بر سر راه تلاش‌های شورای شهر پنجم تهران برای تخصیص جایگاه‌های ویژه برای برگزاری تجمعات، مانع‌تراشی کرد، گفت: «اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به تصویب قانون نیاز دارد، با بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه نمی‌توان اصول قانون اساسی را اجرا کرد. اگر این قانون در مجلس تصویب شود، راه برای برگزاری تجمعات قانونی باز می‌شود. اجرای این اصل قانون اساسی با توصیه و تخصیص جایگاه و حمایت شهرداری ممکن نیست. پس از تصویب قانون است که استانداران، فرمانداران و اعضای شورای تامین می‌توانند جایگاه‌هایی را برای برگزاری تجمعات تخصیص دهند. براساس طرح مجلس، مکان‌های برگزاری تجمعات نباید نزدیک بیمارستان باشند، در حمل‌ونقل شهری اخلالی ایجاد نکرده و باعث ترافیک نشود. از سوی دیگر زیربنای لازم و امکانات مناسب برای برگزاری تجمع باید در این مکان‌ها فراهم شده باشد.»
نماینده یزد درباره اینکه به نظر می‌رسد یک طیف خاص سیاسی اجازه دارد هر نوع تجمعی را برگزار کنند، اما اجازه برگزاری تجمع برای گروه‌های میانه رو و اصلاح‌طلب داده نمی‌شود، گفت: «در ایران یکسری مراسم‌های رسمی وجود دارد تحت عنوان یوم‌الله که متولی خاصی دارد و برگزاری آن‌ها مشکلی ندارد. در طرح مجلس هم اشاره به این به نوع ایام نشده است. اما مواردی که یک فرد، حزب یا تشکل درخواست می‌کند که قصد برگزاری راهپیمایی در فلان روز، فلان ساعت و به فلان دلیل را دارد، نیازمند قانون است. اگر راهپیمایی‌ها به صورت ناگهانی انجام شود و دستگاه‌های مسوول حفاظتی، راهنمایی، رانندگی و انتظامی در جریان موضوع قرار نگیرند، بدون شک باعث مشکل برای احزاب و گروه‌ها خواهد شد. اتفاقا تصویب قانون باعث می‌شود تا همه بتوانند از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده کنند.»
این نماینده در پایان درباره زمان تصویب این طرح و اینکه آیا تصویب این قانون به عمر مجلس یازدهم می‌رسد، گفت: «ما منتظر لایحه دولت هستیم. باید نظرات دولت اخذ شود تا اجرای این موضوع مهم با مشکلی مواجه نشود. هنوز این لایحه به مجلس ارسال نشده است؛ بنابراین از امروز نمی‌توان گفت که قانون در چه بازه زمانی به تصویب می‌رسد.» باید دید این طرح نهایتا می‌تواند از دیوار‌های بلند مانع‌تراشی‌های افراد و جریانات با نفوذ عبور کند یا اینکه مردم همچنان از این حق قانونی محروم خواهند ماند.
منبع: اعتماد
برچسب ها: تجمعات مردمی ، دولت ، مجلس ، تصویب لایحه تجمعات ، احزابمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تجمعات مردمی دولت مجلس تصویب لایحه تجمعات احزاب کمیسیون شورا ها و امور داخلی برگزاری تجمعات قانونی برای برگزاری تجمعات اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری تجمع افراد و جریانات تصویب این طرح مجلس یازدهم نوع تجمع مانع تراشی حق قانونی گروه ها طرح مجلس مکان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان